١. توطين البيانات السيادية والامتثال للقوانين التنظيمية القطرية
تشترط القوانين القطرية لحماية خصوصية البيانات ومعايير المشتريات الحكومية عدم تخزين البيانات المالية أو الشخصية الحساسة على خوادم خارجية غير مرخصة.
يقوم بيت البرمجيات المحلي في قطر ببناء الأنظمة ونشرها على مراكز البيانات المعتمدة داخل الدولة (مثل أزور الدوحة وجوجل كلاود الدوحة)، كما نوضح في دليل أنظمة الـ ERP المخصصة.