Operating SLA
الشروط والأحكام
تحدد هذه الاتفاقية الشروط والالتزامات الهندسية والتعاقدية المنظمة لخدمات إيري ديجيتال في دولة قطر، بما يشمل مراحل التنفيذ، ونقل الملكية الفكرية، وضمانات مستوى الخدمة (SLA)، وتسوية المستحقات المالية.
01نطاق اتفاقيات المحترف الرقمي: تحكم هذه الشروط والأحكام كافة خدمات الهندسة المعمارية الرقمية، وتطوير مواقع الويب المخصصة، وتطبيقات الهاتف المحمول، وأنظمة أتمتة الذكاء الاصطناعي، وتصميم نظم واجهات المستخدم المنفذة بواسطة إيري ديجيتال في الدوحة، قطر.
02منهجية التسليم وإدارة الدورات البرمجية: تُنفذ المشاريع عبر دورات تطوير رشيقة (سبرنت) تمتد كل منها لأسبوعين وفق معايير قبول واضحة ومحددة مسبقاً. يتم نشر كل مرحلة في بيئة تجريبية معتمدة لتمكين العميل من المراجعة والاعتماد الرسمي قبل الانتقال للمرحلة التالية.
03نقل الملكية الفكرية والشفرة المصدرية بنسبة ١٠٠٪: بمجرد التسوية المالية النهائية لفواتير المشروع، تنتقل الشفرة المصدرية المخصصة (Source Code) وقواعد البيانات ونماذج التصميم الخاصة بالكامل ودون قيود إلى ملكية العميل التجارية الحصرية.
04اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA) وضمان الجهوزية: تشمل عقود الدعم والصيانة المؤسسية اتفاقيات مستوى خدمة تضمن تشغيل المنصة بنسبة تصل إلى ٩٩.٩٪، مع وقت استجابة للحالات الطارئة لا يتجاوز ساعة واحدة، وتوفير نسخ احتياطية مشفرة يومياً.
05الشروط المالية ودفعات الإنجاز: تصدر عروض الأسعار الهندسية بالريال القطري (QAR) أو الدولار الأمريكي (USD). وتستحق الدفعات المالية وفق جدول مراحل الإنجاز المرتبط مباشرة بتسليم وتدقيق المخرجات البرمجية في بيئة الاختبار والإنتاج.
06إقرارات العميل والامتثال للوائح المحلية: يُقر العميل بأن جميع المحتويات والبيانات وحسابات الربط البرمجي المقدمة لإيري ديجيتال متوافقة مع القوانين السارية في دولة قطر، بما يشمل لوائح الاتصالات وحقوق الملكية الفكرية والتراخيص التجارية.
07حدود المسؤولية والقوة القاهرة: لا يتحمل أي من الطرفين مسؤولية الأضرار غير المباشرة أو التبعية الناشئة عن اضطرابات مفاجئة في شبكات الاتصالات العامة أو أعطال غير متوقعة خارجة عن السيطرة المعقولة من قِبل مزودي البنية التحتية السحابية العالمية.
08القانون الحاكم والاختصاص القضائي في قطر: تخضع هذه الاتفاقية وتُفسر وتُنفذ وفقاً لأحكام القوانين النافذة في دولة قطر. وتختص المحاكم المختصة في الدوحة حصرياً بالفصل في أي نزاع قد ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه الشروط.
الولاية القضائية والتحكيم التجاري
تخضع كافة المعاملات والاتفاقيات لأحكام القوانين المعمول بها في دولة قطر. وتختص المحاكم القطرية في الدوحة حصرياً بالفصل في أي نزاعات أو مطالبات تنشأ عن هذه الاتفاقية.